تويت
[BIMG]http://www.brg88.com/up//uploads/images/domain-8c9c3b4676.jpg[/BIMG]
أثارت احتجاجات مسلحة استهدفت عدة وزارات ومقرات وسائل إعلامية في العاصمة الليبية طرابلس هذا الأسبوع قلق مراقبين دوليين، وقالوا إن تدهور الأوضاع الأمنية أصبح يبعث على القلق.
وقالت منظمة مراسلون بلا حدود إن هناك "قلقا كبيرا تجاه الهجمات العنيفة التي يتعرض لها صحفيون ليبيون تتردى أوضاع السلامة الخاصة بهم بشكل خطير" داعية الحكومة للتحرك.
ولايزال أفراد مجموعة مسلحة يسيطرون على وزارة الخارجية الليبية لليوم الرابع على التوالي، بينما حوصرت وزارة العدل بشكل مماثل الثلاثاء واستهدفت مؤسسات أخرى من بينها وسائل إعلام.
وشملت الهجمات الأخيرة احتجاز وضرب مراسل قناة عربية اقتيد بعيدا عن احتجاج وزارة الخارجية واحتجز لعدة ساعات.
وفي مثال آخر أجبر مسلحون شخصا يعمل لقناة إخبارية دولية على الخروج من سيارته وتعرض للتهديد بمسدس.
كما تعرضت قناة محلية للاقتحام في وقت سابق هذا الأسبوع، بينما أبلغ عدة صحفيين آخرين عن تعرضهم للاحتجاز والتهديد أو الاعتداء أثناء تغطية الاحتجاجات.
وتدعو الجماعات المسلحة، التي تقول إنها تحتج سلميا، المؤتمر الوطني العام لإقرار قانون العزل السياسي الذي يحظر تولي المسؤولين في عهد الزعيم الراحل معمر القذافي مناصب رفيعة في الإدارة الجديدة.
وكانت هذه الهجمات محور حديث المشاركين في مؤتمر أقيم بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة في ليبيا الأربعاء أملا في المساعدة على وضع إطار يمكن وسائل الإعلام أن تعمل من خلاله بمهنية وأمان وفقا لممثلين من منظمة اليونسكو.
وقال لودوفيكو فولين كالابي رئيس مكتب اليونسكو في ليبيا "الحرية لا تعني مجرد القدرة على أن تقول ما تريد لكن القدرة على أن تقول ذلك بمهنية."
وبعد محاصرة وزارة العدل قال الوزير صلاح المرغني، الثلاثاء، في مؤتمر صحفي إنه حاول دون جدوى التفاوض مع الجماعات المسلحة، وأضاف أنهم يمثلون "مشكلة حقيقية" لكن الدولة لن تستخدم القوة ضد شعبها.
وقال متحدث أن محتجين أجبروا المؤتمر الوطني العام هذا الأسبوع أيضا على إرجاء جلسته القادمة من الثلاثاء إلى الأحد المقبل لمنح المشرعين الوقت الكافي لبحث قانون العزل السياسي.
ووفقا للنص الذي تم التوصل إليه يمكن لمشروع "قانون العزل السياسي" إن يخرج عددا من كبار المسؤولين من مناصبهم ومن بينهم رئيس المؤتمر الوطني العام وربما رئيس الوزراء نفسه.
تعليق