تويت
أقر مجلس النواب اللبناني، خلال الجلسة التشريعية التي عقدها اليوم الثلاثاء، التمديد التقني للمجالس البلدية والاختيارية لمدة سنة كحد أقصى.
وأقرّ المجلس النيابي اقتراح قانون معجل مكرر يرمي إلى التمديد التقني للمجالس البلدية والاختيارية على أن "تنتهي ولاية المجالس البلدية والاختيارية القائمة كحد اقصى حتى تاريخ 31 مايو 2024".
وقال رئيس تكتل "لبنان القوي" النيابي جبران باسيل، الذي شارك مع كتلته في الجلسة التشريعية في تصريح بعد انتهاء الجلسة: "حضرنا جلسة مجلس النواب من باب المسؤولية وبهدف منع الفراغ في البلديات والمخاتير".
وكان مجلس النواب بدأ في وقت سابق اليوم، جلسة تشريعية، لبحث وإقرار عدد من اقتراحات القوانين المتعلقة بتمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية وتعديل قانون الشراء العام.
انعقدت الجلسة برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري، وبعد تأمين نصابها الذي يتطلب حضور 65 نائبًا، بحضور رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير الداخلية بسام مولوي.
ولم يشارك في الجلسة نواب تكتل "الجمهورية القوية" التابع لحزب "القوات اللبنانية"، وكذلك نواب حزب "الكتائب اللبنانية"، والنواب التغييريين، وأكّدوا أنهم سوف يقدمون الطعون في القوانين الصادرة عن المجلس النيابي لإبطالها.
ويأتي رفض بعض الكتل النيابية المشاركة في الجلسة التشريعية انطلاقًا من رفض المشاركة في جلسات تشريعية في ظل الفراغ الرئاسي، باعتبار أن المجلس النيابي يتحول إلى هيئة ناخبة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، ولا يحق له القيام بأي عمل آخر استنادًا إلى مواد من الدستور.
يذكر أن الجلسة التشريعية اليوم هي الجلسة الأولى التي يعقدها المجلس النيابي في ظل الشغور الرئاسي.
ولم ترصد الاعتمادات المالية اللازمة حتى الآن لإجراء الانتخابات البلدية والاختيارية، التي كان من المفترض أن تبدأ في السابع مايو المقبل في الشمال وعكار، وفي يوم 14 في جبل لبنان، ويوم 21 في بيروت والبقاع وبعلبك الهرمل، ويوم 28 في الجنوب والنبطية.
يذكر أن الانتخابات البلدية والاختيارية، التي كان ينبغي أن تحصل في مايو الماضي تأجلت إلى نفس الشهر من عام 2023 بسبب عدم الجهوزية لها. وكانت آخر انتخابات بلدية واختيارية في لبنان قد جرت في الثامن مايو 2016 لولاية من ست سنوات.
أكثر...
وأقرّ المجلس النيابي اقتراح قانون معجل مكرر يرمي إلى التمديد التقني للمجالس البلدية والاختيارية على أن "تنتهي ولاية المجالس البلدية والاختيارية القائمة كحد اقصى حتى تاريخ 31 مايو 2024".
وقال رئيس تكتل "لبنان القوي" النيابي جبران باسيل، الذي شارك مع كتلته في الجلسة التشريعية في تصريح بعد انتهاء الجلسة: "حضرنا جلسة مجلس النواب من باب المسؤولية وبهدف منع الفراغ في البلديات والمخاتير".
وكان مجلس النواب بدأ في وقت سابق اليوم، جلسة تشريعية، لبحث وإقرار عدد من اقتراحات القوانين المتعلقة بتمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية وتعديل قانون الشراء العام.
انعقدت الجلسة برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري، وبعد تأمين نصابها الذي يتطلب حضور 65 نائبًا، بحضور رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير الداخلية بسام مولوي.
ولم يشارك في الجلسة نواب تكتل "الجمهورية القوية" التابع لحزب "القوات اللبنانية"، وكذلك نواب حزب "الكتائب اللبنانية"، والنواب التغييريين، وأكّدوا أنهم سوف يقدمون الطعون في القوانين الصادرة عن المجلس النيابي لإبطالها.
ويأتي رفض بعض الكتل النيابية المشاركة في الجلسة التشريعية انطلاقًا من رفض المشاركة في جلسات تشريعية في ظل الفراغ الرئاسي، باعتبار أن المجلس النيابي يتحول إلى هيئة ناخبة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، ولا يحق له القيام بأي عمل آخر استنادًا إلى مواد من الدستور.
يذكر أن الجلسة التشريعية اليوم هي الجلسة الأولى التي يعقدها المجلس النيابي في ظل الشغور الرئاسي.
ولم ترصد الاعتمادات المالية اللازمة حتى الآن لإجراء الانتخابات البلدية والاختيارية، التي كان من المفترض أن تبدأ في السابع مايو المقبل في الشمال وعكار، وفي يوم 14 في جبل لبنان، ويوم 21 في بيروت والبقاع وبعلبك الهرمل، ويوم 28 في الجنوب والنبطية.
يذكر أن الانتخابات البلدية والاختيارية، التي كان ينبغي أن تحصل في مايو الماضي تأجلت إلى نفس الشهر من عام 2023 بسبب عدم الجهوزية لها. وكانت آخر انتخابات بلدية واختيارية في لبنان قد جرت في الثامن مايو 2016 لولاية من ست سنوات.
أكثر...